متذكر شد ، خواه سجود اختيارى بوده باشد يا قائم مقام آن ، مثل ايماء به رأس در صورت عدم تمكن از سجود ، نماز محكوم به فساد است ، اعادهء آن لازم است يا خير چنين نيست . مسأله محل اشكال است ، نظر به اين كه ايماء در اين مقام بدل ركوع است ثابت است در حق بدل آنچه ثابت بود در مبدل منه ، پس لازم است استيناف نماز ظاهر اين است حكم به بطلان نماز نتوان نمود ، پس نماز صحيح خواهد بود و استيناف لازم نخواهد بود ، نظر به اين كه بدليت ايماى به رأس مثلا نسبت به ركوع منصوص نيست ، كه به اين نحو حديث دانسته باشيم هذا بدل منه او بمنزلته تا آن كه به عموم بدليت يا به عموم بمنزلته استدلال توانيم نمود به مشاركت در جميع احكام . بلكه موجود در نصوص امر به ايماء است در صورت عدم تمكن از ركوع اين قدر كفايت نمىكند در حكم به مشاركت در جميع احكام ، و ادلهء مقتضيه فساد كه مشتمل بر لفظ ركوع است منصرف به ما نحن فيه نمىشود ، پس صحت ثابته محكوم به بقاء است و رافع آن مشخص نيست ، به علاوه ممكن است استدلال كرده شود در اثبات صحت به عموم صحيحهء زراره « لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، و الوقت ، و القبلة ، و الركوع ، و السجود » . « 1 » بنابراين كه مقتضى اعادهء نماز به سبب اخلال عمدا و سهوا نظر به حديث مذكور منحصر است در اخلال به يكى از امور خمسهء مذكوره ، و عدم اندراج محل كلام در غير ركوع ظاهر است ، و همچنين در ركوع نظر به آنچه مذكور شد ، پس ما نحن فيه مندرج در تحت عموم مستثنى نيست ، بلكه مندرج در عموم مستثنى منه است ، پس اعاده واجب نخواهد بود به سبب اخلال به آن ساهيا ، و لكن احتياط

--> « 1 » وسائل الشيعة ج 4 / 934 ، ح 5 .